به گزارش «کالاخبر»، بودجه به‌عنوان مهم‌ترین سند مالی کشور همواره با تنگناهای بسیاری روبه‌روست که برخی از این تنگناها را می‌توان با تغییر قوانین و مقررات از دوش دولت برداشت تا در محل مناسب تری هزینه شود. به‌طور قطع، اصلی‌ترین فشار بودجه‌ای از طریق یارانه‌های آشکار و پنهانی است که براساس برآوردهای سازمان برنامه و بودجه سالانه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه درقالب بودجه پرداخت می‌شود.
بخشی از یارانه‌هایی که در متن بودجه قرار دارد، به بخش کشاورزی مربوط می‌شود. دولت برای حمایت از کشاورزان هر ساله با تعیین نرخ مصوب، ۲۵ محصول کشاورزی را خرید تضمینی می‌کند که اعتبار هنگفتی به بودجه تحمیل می‌کند. در قالب بودجه سال‌جاری تنها یارانه خرید تضمینی گندم ۸ هزار و ۱۴۰ میلیارد تومان است که نسبت به سال گذشته ۵ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. این درحالی است که کارشناسان اعتقاد دارند با اجرای قانون قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی ضمن حمایت بیشتر از کشاورزان بارمالی دولت در بودجه نیز بشدت کاهش می‌یابد. در قانون افزایش بهره‌وری مصوب سال ۸۹ سیاست «قیمت تضمینی» جایگزین خرید تضمینی شد، اما این قانون تاکنون فقط برای دو محصول جو و ذرت اجرا شده است. علی کیانی راد، رئیس مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی اقتصاد کشاورزی با اشاره به مزایای سیاست «قیمت تضمینی» موانع اجرای آن را در گفت‌وگو با ما شرح داد:
جایگزینی قیمت تضمینی برای محصولات تولیدی به جای خرید تضمینی، هدفی بود برای کاهش تحمیل هزینه‌های بیشتر بر بودجه؟
بر اساس ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری مصوب سال ۸۹ دولت باید سیاست خرید تضمینی را به قیمت تضمینی تبدیل کند. در برنامه خرید تضمینی، دولت قیمت را از قبل اعلام می‌کند و هنگام برداشت، محصول را به قیمت تضمینی می‌خرد. اما در سیاست قیمت تضمینی، قیمت تضمینی اعلام می‌شود و محصول در بازار بورس یا هر بازار شفاف دیگری عرضه می‌شود. اگر قیمت فروش تولیدکننده در بازار کمتر از قیمت تضمینی تعیین شده بود دولت مابه التفاوت آن را به تولیدکننده می‌پردازد. این طرح مزایای زیادی دارد. قانون می‌گوید هر محصولی که از سیاست خرید تضمینی خارج شود مشمول تعیین قیمت تضمینی است. آیین نامه اجرایی قانون قیمت تضمینی سال ۹۱ آماده شد و این طرح در سال ۹۴ به‌صورت پایلوت برای دو محصول ذرت و جو در خوزستان و کرمانشاه اجرا شد. اجرای طرح به این صورت بود که تولیدکننده محصول را تحویل انبارهای بورس می‌داد و گواهی سپرده کالایی می‌گرفت، سپس با مراجعه به کارگزار درخواست فروش محصول را می‌داد و فروش محصول روی تابلو بورس قرار می‌گرفت. حداکثر در یک هفته محصول فروش می‌رفت و عرضه‌کننده پولش را دریافت می‌کرد. این گونه است که منافع کشاورز و دولت به‌صورت همزمان تأمین شده و بار هزینه‌ای آن از بودجه دولت کاسته می‌شود و منافع کشاورز هم تأمین می‌شود.
مزیت‌های قیمت تضمینی چیست؟
در بورس کاملاً مشخص است کشاورز محصول را به چه قیمتی فروخته است، اگر نرخ در بورس کمتر از قیمت تضمینی تعیین شده بود دولت مابه التفاوت آن را به حساب تولیدکننده واریز می‌کند. از سال ۹۵ جو و ذرت در تمام استان‌ها از خرید تضمینی خارج و مشمول قیمت تضمینی شد. می‌توان گفت سیاست قیمت تضمینی اگر به قراردادی عادی تبدیل نشود، به این معنی که کل «زنجیره ارزش» کنار هم قرار نگیرد به مرور زمان کارایی خودش را از دست می‌دهد. مثلاً برای ذرت فرآیندی داریم که کل فرآیند باید وارد سیاست قیمت تضمینی شود. فرآیند به این صورت است که زراعت کار قبل از کاشت محصول خود را در بورس پیش‌فروش می‌کند.پیش خریدار این محصول مرغداران، صنایع، دولت (برای ذخایر استراتژیک) و... هستند. دولت در اینجا نقش دیگری هم دارد. دولت به تولیدکننده کمک می‌کند که تعهد خود را اجرا کند، دولت کل نظام توزیع نهاده‌ها یی که برای تولید آن میزان ذرت و جو نیاز است، فرآیند خدمات فناورانه، تکنولوژیکی، تسهیلات و... را در اختیار کشاورز قرار می‌دهد تا کشاورز بتواند تعهد خود را ایفا کند. از سوی دیگر پیش خریدار هم می‌تواند برای تولید خود در ۳ ماه آینده برنامه‌ریزی کند و مثلاً مرغدار هم پس از پیش خرید ۳ ماهه ذرت می‌تواند مرغ خود را برای ۳ ماه آینده پیش فروش کند.نتیجه این می‌شود که همه تولیدکنندگان سرمایه در گردش دارند و دولت به‌عنوان ناظر بازار می‌داند کشور در ۳ ماه آینده آیا با کمبود ذرت، مرغ و... مواجه است یا خیر. این نظام کاملاً برنامه‌ریزی شده خواهد بود، دولت همزمان می‌تواند نظارت لازم را انجام دهد، انگیزه‌های سوداگرانه از بین می‌رود و خرید و فروش خارج از بازار شفاف انجام نمی‌شود. اما نکته ای که وجود دارد این است که اگر رانتی بخواهد ایجاد شود، به‌دلیل شفافیت معاملات و شفافیت قیمت‌گذاری، کمتر کسی حاضر است برای سودجویی و رانت در این بازار مشارکت کند. باید نوع حکمرانی اقتصادی را در همه بازارها گسترش دهیم که شفافیت، پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری حاکم بر آن باشد.
برای اجرای کامل قانون چه الزاماتی نیاز است؟
ما باید به‌سمت شفاف‌سازی کل زنجیره ارزش برویم تا فعالان در یک فضای مطمئن با قیمت مطمئن و عادلانه منفعت کسب کنند. اگر بتوانیم به تولیدکننده برای افزایش بهره‌وری کمک کنیم و محصولش به قیمت متناسب با بهره‌وری فروش رود، مصرف‌کننده نهایی هم محصول را با قیمتی متعادل خریداری می‌کند. با شیوه کنونی، نمی‌توانیم نظام حمایتی از مصرف‌کننده را اجرا کنیم. همه کشورها زمانی در حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده موفق شدند که از تولیدکننده در افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها حمایت جامع داشتند. ازطرف دیگر در این نظام مصرف کننده از افزایش کیفیت محصول و کاهش قیمت تمام شده منتفع شده است. باید بپذیریم در فرآیند فضای رقابتی برخی مصرف‌کنندگان نیازمند حمایت هستند. نباید به قیمت حمایت از مصرف کنندگان، سرکوب قیمت برای تولیدکنندگان را داشته باشیم و از مصرف‌کننده نیازمند هم حمایت نکنیم. در دنیا فرآیند بازار رقابتی اجرا می‌شود و هیچ گونه سرکوب قیمتی هم نیست اما مصرف‌کننده نیازمند از یارانه حمایتی برخوردار می‌شود.
کاهش هزینه‌های بودجه‌ای خرید جو و ذرت با قیمت تضمینی چقدر بود؟
ذرت و جو تا حدود ۸۰ درصد هزینه بودجه‌ای دولت را طی این چند سال کاهش داد. با افزایش قیمت‌ها، قیمت جو و ذرت از قیمت‌های تضمینی هم بالاتر است و نیازی به پرداخت مابه التفاوت از طرف دولت هم نیست.
چه موانعی پیش روی اجرای قانون قیمت تضمینی برای همه محصولات وجود دارد؟
قیمت تضمینی الزام قانونی است و باید اجرا شود. چندین مانع اجرایی داریم. نخستین موضوع فراهم کردن زیرساخت‌های اجرایی برای عرضه همه محصولات در بورس کالا است. مانع بعدی مسأله عدم اعتماد به بازار و بخش خصوصی است، همچنین شرایط اجتماعی و عدم آشنایی فعالان بخش خصوصی به فرآیندها موانع بعدی در شکل‌گیری بازار رقابتی و اجرای سیاست قیمت تضمینی است. افزایش آگاهی‌های عمومی می‌تواند به اجرای سیاست کمک کند. باید از دخالت تمام سیاست‌ها و مشارکت تمام ذی نفعان استفاده کنیم چون خواست و اراده از طرف دولت برای شفافیت و آزادسازی بازارها وجود دارد. اما همان‌طور که آزادسازی قیمت بنزین مشکلاتی برای اجرا دارد اجرای سیاست قیمت تضمینی هم همان مشکلات را دارد.
یعنی نباید منتظر اجرای سیاست قیمت تضمینی برای محصولات دیگر باشیم؟
در شرایط نرمال اقتصادی قرار نداریم. اگر در شرایط سال ۹۳ بودیم فرصت مناسبی برای اجرای این سیاست بود اما در زمان حال اگر شرایط اقتصادی از حالت تلاطم خارج شود می توانیم این قانون را اجرا کنیم.
منبع: روزنامه ایران
ارسال نظر